حددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي “محظورات المؤسسة الأمنية” في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في ديسمبر 2023. وأعربت اللجنة عن رفض أي محاولات لاستغلال المؤسسة الأمنية من قبل قوى وتيارات سياسية لكسب الأصوات في الانتخابات. كما أكدت اللجنة على استقلالية المؤسسة الأمنية بعيداً عن السجالات السياسية والصراعات.
وأشار عضو اللجنة صلاح زيني إلى أنه سيتم كشف أي منصب أمني يستغله أي طرف سياسي لكسب الأصوات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد أن هناك قوى تحاول الضغط على المؤسسة الأمنية في بعض المحافظات، مثل ديالى، لصالحها في ملف الانتخابات، وأكد أنه سيتم رصد أي سلبيات وإعلانها للرأي العام.
من المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية في العراق في ديسمبر 2023، وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في البلاد منذ عام 2013. ومن المتوقع أن يشارك في الانتخابات 296 حزبًا سياسيًا وأكثر من 60 مرشحًا بقوائم منفردة. ويتنافس المرشحون على 275 مقعدًا في مجالس المحافظات العراقية، بالإضافة إلى 75 مقعدًا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
تهدف لجنة الأمن والدفاع إلى ضمان استقلالية المؤسسة الأمنية وعدم استغلالها في الانتخابات. وتحذر من أي محاولات للضغط عليها وتقوم برصد وملاحقة أي تجاوزات وسلبيات وإعلانها للرأي العام. يأتي ذلك في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية والشفافية في العراق وضمان إجراء انتخابات عادلة ومحايدة في المستقبل.
