كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد الدراجي، عن تجربة أربعة مشاريع صناعية في العراق باستخدام تمويل من جهات خارجية وبيع المصانع إلى القطاع الخاص وذلك مقابل ضمانات سيادية. وأكد أن الحكومة لأول مرة تقدم دعماً بالضمانات السيادية للقطاع الخاص، وأشار إلى أن الوضع العالمي يتضمن تمويل الشركات الخاصة بالمصانع من يشتري منها بضمانات معينة، أما في العراق فالوضع مختلف والقطاع الخاص يعاني من نقص في المراتب الائتمانية مما حرمه من الاستفادة من هذه المزايا العالمية.
وأكد الدراجي أن الحكومة تسعى إلى إعادة القطاع الخاص إلى الدورة الاقتصادية العالمية من خلال دعمه وإعادته بشكل صحيح، وتمكينه من الحصول على ضمانات سيادية مقابل أي مصانع تأتي إلى العراق من شركات معتبرة. وأشار إلى أن اللجنة المختصة بالأمر بدأت في تسويق هذه الفكرة عالميًا مع شركات عالمية من دول مختلفة مثل ألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان والصين وإسبانيا. وأوضح أن هناك تجربة لأربعة مشاريع صناعية في مجالات الدواء والغذاء والإنشائية والكيماوية تستخدم هذه الطريقة بمنح ضمانات للجهات الخارجية التي تمول عملية بيع المصانع إلى القطاع الخاص العراقي.
وشدد الدراجي على أن المقصود من الضمانات الداخلية هو حجز المصنع حتى يتم سداد ثمنه من قبل القطاع الخاص بعد تشغيله، مما ينتفي في حينها الحاجة إلى الضمانة السيادية. وهذه الخطوة تأتي في إطار محاولات الحكومة لتحفيز القطاع الخاص في العراق ودفع عجلة الاقتصاد وإحداث تحسن في البنية الصناعية والاقتصادية للبلاد.
