أعلن مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية تأييده وتضامنه مع الصحفيين الذي يعتزمون مقاطعة نشاطات وعمل مجلس النواب العراقي في حال لم يعدل المجلس عن الإجراءات “غير المبررة”. وتضمنت الإجراءات التي فرضها المجلس على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية “استهانة” بالصحفيين العراقيين الذين عملوا طويلا على نقل وقائع جلسات مجلس النواب.
وطالب مركز النخيل النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتقديم توضيحات كافية لهذه الإجراءات وأسباب فرضها في هذا التوقيت تحديداً، لا سيما انها تتضمن مخالفات قانونية لا يجدر برئاسة السلطة التشريعية ارتكابها. وفي يوم السبت، أعلنت فرض الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي قيوداً جديدة على عمل الصحفيين داخل مبنى البرلمان، مما أثار انتقادات واسعة لدى الصحفيين ووسائل الإعلام الذين اعتبروا أن القيود تقيّد عملهم الصحفي.
تضمن البيان الصادر عن مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية ضم صوته الى جميع الصحفيين، بضرورة إلغاء أو تعديل هذه الإجراءات التي أثارت انتقادات واسعة وتعتبر قيود صارمة على عمل الصحفيين داخل البرلمان العراقي. وتطالب قيادة مجلس النواب بضرورة إعادة النظر في هذه القيود والإجراءات التي تقيد عمل الصحفيين وتشوه صورتهم الاعلامية. ودعا المركز لتقديم توضيحات لهذه الإجراءات من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحيث توضح أسبابها وتبرراتها وتقديم التعديلات اللازمة في حال كانت غير مبررة.
وفي سياق متصل، أكد المركز على أهمية دور الإعلام والصحفيين في نقل الحقيقة وتوثيق الصورة الحقيقية لمجلس النواب، ودعمهم في أداء عملهم دون أي تدخل أو قيود تقيدهم. وفي حال عدم تلبية مطالب الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، فإن مركز النخيل يعلن تأييده وتضامنه مع مقاطعة نشاطات وعمل مجلس النواب العراقي من قبل الصحفيين ووسائل الإعلام حتى يتم التعديل على هذه الإجراءات وإلغاؤها.
