شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على عدم تحميل المستفيدين من الدفع الإلكتروني أي أعباء مالية إضافية أو عمولات مضافة في التعاملات اليومية والمدفوعات الاعتيادية البسيطة. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه السوداني صباح اليوم الأحد بحضور محافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس مجلس الوزراء ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي ومديري عدد من المصارف الحكومية. وقد ناقش الاجتماع آليات حماية المواطنين وحفظ حقوقهم فيما يتعلق بالتحول إلى الدفع الإلكتروني.
وأكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية التسريع بالإجراءات الخاصة بالتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص. كما شدد على عدم تحميل المواطنين الذين يستخدمون الدفع الإلكتروني أي أعباء مالية إضافية أو عمولات مضافة خاصة في التعاملات اليومية والمدفوعات الاعتيادية البسيطة. وتم أيضا خلال الاجتماع البحث في العمولات التي يمكن أن تتقاضاها الجهات المصرفية من أجل تحقيق أهداف الحكومة في إصلاح القطاعين المالي والمصرفي.
هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز وتحسين النظام المصرفي والتحول إلى الدفع الإلكتروني، مما يعزز النشاط المالي والاقتصادي للبلاد. وتشير هذه الخطوات أيضا إلى التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي والرقمنة الحديثة.
