علق النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق النيابية، على تأخير دفع الرواتب وطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق بمن يتلاعب بقوت الموظفين. واكد الساعدي ان تحديد موعد ثابت لدفع الرواتب يجب ان يكون من ضمن اولويات الحكومة، وان التأخير الذي حدث هذا الشهر لا يمكن تجاهله. واضاف ان رئيس الوزراء يجب ان يفتح تحقيقا في هذا الأمر بسبب ان الرواتب الحكومية لمعظم الموظفين لا تسد حاجتهم.
وهذا الأمر يفضل ان يتم فحصه بعناية حتى لا ينشأ ازمة جديدة. وفي هذا السياق، قدموا مبادرة لا تكلف الخزينة فلسا واحدا لتعديل سلم الرواتب الذي يعتبر ظالما وأسس لفجوة مالية بين موظفي الوزارات. واعتبر الساعدي ان هذه الخطوة ضرورية لضمان تحسين اوضاع الموظفين وضمان ان يتم دفع الرواتب في الوقت المحدد دون اي تأخير قد يؤثر على معيشتهم وظروفهم المالية.
في الختام، يبدو ان النائب سعود الساعدي يضغط على الحكومة لضمان دفع الرواتب في الوقت المحدد ولتحقيق الشفافية في ادارة الموارد المالية وضمان حقوق الموظفين. وفي ضوء ذلك، يجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان دفع الرواتب بانتظام وتفعيل الاصلاحات الهادفة الى تحسين اوضاع الموظفين ومعالجة اي تأخير محتمل في دفع الرواتب.
