اتفقت أكثر من 100 شخصية عشائرية في ديالى على تفعيل “النبذ العرفي” للمتاجرين بالمخدرات من أبناء عشائرهم. وعُقد اجتماع هو الأكبر من نوعه لمناقشة ملف المخدرات بشكل مباشر ودعم اجراءات وزارة الداخلية في مواجهة خطر يهدد المجتمع خاصة شريحة الشباب. وقد انتهى الاجتماع بـ6 مقررات مهمة، منها اعتبار الاتجار بالمخدرات منبوذ عرفيا، والتعاطي مع اجراءات وزارة الداخلية في الابلاغ الفوري عنهم واعلان البراءة منهم وعدم تقديم اي عون في اي قضية مع توسيع دائرة التوعية في المجالس من اجل تضييق الخناق عليهم.
وزارة الداخلية في معظم الملفات تحرص على اشراك العشائر، ولاسيما في ملف المخدرات الذي غالبا ما يشهد اشتباكات اثناء عمليات اعتقال المتاجرين تؤدي الى قتل التاجر. ولهذا يجب وضع العشائر بالصورة الكاملة ومنع تعرض منتسبي الداخلية للمساءلات العشائرية. وأكد مدير شؤون عشائر ديالى أن عشائر ديالى مدركة لخطورة المخدرات وما تسببه من انحرافات في المجتمع، وأن اجتماعها يأتي من أجل تأكيد موقفها الداعم لخطوات وزارة الداخلية في مكافحة هذه الافة.
في النهاية، يعكس هذا الاجتماع تكاتف القوى العشائرية والتضامن لمجابهة خطر المخدرات وحماية المجتمع، مما يوضح التصميم الحازم لهذه القوى في دعم الحكومة وأجهزتها في مكافحة الجريمة والتطرف.
