أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري عن إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين في مؤتمر نظمته الوزارة بحضور العديد من الشخصيات والجهات المختصة ومجموعة من القادة والضباط. أكد الشمري في كلمته أن “الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات”، وأشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
وتجسدت هذه الخطوة في إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، وأنبثقت منها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية. وستتم عملية تسجيل الأسلحة عبر الموقع الالكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستتم على ثلاث مراحل مع إنشاء 697 مكتباً لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا إقليم كوردستان.
شهد المؤتمر مناقشات حول أهمية مشروع حصر الأسلحة بيد الدولة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وأشاد الحاضرون بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية.
