تم الكشف اليوم الثلاثاء عن خطة لإصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي اطار النقاشات التي دارت بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني. هذه البطاقات ستكون لها سقف مالي يبلغ 100 الف دولار شهرياً لتنفيذ عمليات الدفع لأغراض الاستيرادات بهدف تقليل الطلب على الدولار النقدي من قبل التجار الحقيقيين. وتشمل الآلية الجديدة شروط مثل تقديم طلب من قبل شركات الدفع للحصول على الموافقة لإطلاق بطاقة التاجر وتحديد استخدامات البطاقات لصغار التجار وتحمل الشركة واجبها تطبيق العناية الواجبة.
من بين شروط إصدار البطاقات الإلكترونية هو تقديم طلب من قبل شركات الدفع للحصول على الموافقة لاستحقاق هذا المنتج وإطلاق بطاقة التاجر. ويتم تحديد استخدامات البطاقات لتكون لصغار التجار بما يلائم ضوابط التحويل الخارجي للعام 2023 ويكون سقف هذه البطاقات بما لا يتجاوز 100,000 دولار شهرياً مع إمكانية رفع السقف مستقبلاً في ضوء نتائج التطبيق الفعلي. سيتم استخدام البطاقات لأغراض مشتريات السلع والخدمات من موردين معلومين بموجب قوائم بيضاء محددة مسبقاً. ويجب على الشركة تطبيق العناية الواجبة بناءً على متطلبات أساسية، منها قوائم الحظر الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي.
وسيتم إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار العراقي. هذا الإجراء يأتي في اطار جهود تجاوز العقبات التي تواجهها صغار التجار في إجراءات وسائل الدفع، وتشجيع استخدام البطاقات الإلكترونية بدلاً من النقد.
