قامت لجنة المالية النيابية في العراق بإصدار بيان اليوم الثلاثاء بشأن إدراج اسم النائب حسين مؤنس على قائمة العقوبات الاقتصادية من قبل الخزانة الأمريكية. واعتبروا أن هذا الإجراء يعد خرقًا فظًا للشفافية وعدم وضوح في السياسات التي تتخذها الحكومة الأمريكية تجاه الشخصيات العراقية. وطالبوا بتقديم شواهد قاطعة وبراهين صادقة من الخزانة الأمريكية حول الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، مع تجديد دعمهم الكامل للنائب حسين مؤنس.
وأضافت اللجنة أن أي تدخل خارجي يتعارض مع سيادة العراق ويسيء لشخصياته الوطنية يجب أن يُستنكر بشدة. من جانبهم، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج ثلاثة قادة ومؤيدين منضوين في كتائب حزب الله العراقية على قائمة العقوبات، بالإضافة إلى شركة تقوم بنقل وغسل الأموال لصالح الكتائب.
وفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأمريكية، تم تصنيف كتائب حزب الله على أنها منظمة إرهابية عالمية خاصة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وذلك لتنفيذها سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار بشكل حاد ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا.
وأشار بريان إي. نيلسون، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إلى أن إيران ووكلاؤها يسعون إلى إساءة استخدام الأعمال التجارية لتمويل وتسهيل هجماتهم، وأن الولايات المتحدة ستواصل عرقلة أنشطتهم غير المشروعة لتقويض استقرار المنطقة.
