يعاني العراق من ارتفاع معدلات الجريمة، وقد أظهر مؤشر الجريمة المنظمة العالمي الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات أن العراق احتل المرتبة الثامنة عالميًا في مؤشر الجريمة. كشف المؤشر أن درجة الاجرام في العراق خلال عام 2023 بلغت 7.13 درجة، مقارنة بعام 2021 حيث بلغت حينها 7.05 درجة. أكد المختصون أن هناك عدة أسباب تساهم في ارتفاع معدلات الجريمة في العراق، مثل البطالة والفقر والتفشي المنفلت للسلاح والمخدرات.
وأكد المختصون أن هذه العصابات تنشط عندما تضعف المؤسسات الأمنية، وأشاروا إلى أن هناك أرضية خصبة لنشاط هذه التجارة بسبب استغلال تجار المخدرات بطالة الشباب في استدراجهم وتجنيدهم. تشكلت الكثير من شبكات الجريمة المنظمة في مجالات السرقة والقتل والتهريب وغيرها من الجرائم، مما يتطلب مكافحة الجريمة وتعزيز الحدود وتشديد العمل على مكافحة المخدرات والمافيات.
التحول المشهود في طبيعتها نحو مزيد من القسوة والفظاعة ووقوع الجرائم بشكل متزايد في نطاق الأسرة الواحدة يعكس مدى الضرر الأخلاقي والنفسي الذي طال المجتمع العراقي. تفاقمت ظاهرة الجرائم داخل الأسر وفي نطاق العائلة الواحدة، مما يعد انعكاسًا لظروف أمنية واقتصادية واجتماعية أوجدتها تجربة الحكم الفاشلة في البلاد، وأفضت إلى تحولات أخلاقية ونفسية تهدد تماسك المجتمع العراقي ووحدته.
وبالآونة الأخيرة، ارتفعت نسبة انضمام النساء في العراق إلى عصابات الجريمة المنظّمة، وصارت العصابات تستخدم العنصر النسوي في الجرائم التي تنفذها، الأمر الذي لم يألفه العراق سابقًا. وتتطلب جهودًا مضاعفة للإيقاع بها باعتبار أن نساء تكون أكثر حرفية وقدرة على المناورة في جرائمها.
وقد أظهر بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية عن تنفيذ برنامج حكومي لمكافحة الجريمة المنظمة ومنع وقوعها وخفضها في العام 2023، حيث انخفضت معدلات الجريمة بنسبة تقارب 20٪ في عموم العراق، وأصبح وضع الجريمة مسيطرًا عليه وجيدًا. ومن المتوقع اتخاذ إجراءات جديدة ومكثفة في العام 2024 لمواجهة ملف الجريمة المنظمة في العراق.
