أكد الخبير القانوني جمال الأسدي أن المحكمة الاتحادية تتبع المسار الطبيعي في تحكيم القضايا الدستورية وأن قرار تأجيل الدعوى يعني استمرار دراسة المحكمة للموضوع بناءً على النصوص الدستورية. وأشار الأسدي إلى أن الدراسات التي تقوم بها المحكمة ستتسق مع الاتجاه العام للدولة وموظفيها في الإقليم. وأكد أنه من الطبيعي أن يتم توجيه الأمور بشكل متسق مع أسلوب وطريقة صرف الرواتب لموظفي الدولة العراقية. وفسر الأسدي هذا الاتجاه بأن تكون حالة موظفي الإقليم مماثلة تمامًا لتلك التي يتبعها موظفون الدولة في بغداد، مشدداً على أن الطبيعي والمنطقي هو أن يحدث توازن في توزيع الرواتب لضمان المساواة والعدالة. وختم تصريحه بالتأكيد على أن هذا الاتجاه المنطقي ينبغي أن يشمل توزيع رواتب الموظفين سواء في الإقليم أو في بغداد، معبرًا عن ثقته في أن المحكمة الاتحادية ستأخذ بعين اعتبارها جميع الجوانب القانونية والدستورية للوصول إلى قرار يحقق العدالة ويحفظ حقوق الجميع.
يأتي تصريح الأسدي في سياق الجدل القائم حول توزيع الرواتب في العراق وخاصة بين موظفي الإقليم الكردي وموظفي الحكومة المركزية في بغداد. ويأتي التأكيد على ضرورة توزيع المرتبات بشكل متساوٍ وعادلٍ في إطار الدستور العراقي الذي يؤكد على المساواة والعدالة. ويعكس تصريح الأسدي موقفه القانوني والقضائي من القضية، مؤكداً على أهمية أن تأخذ المحكمة الاتحادية بعين الاعتبار جميع الجوانب القانونية والدستورية في إصدار قرارها النهائي.
في الأوساط القانونية والقضائية في العراق، يعتبر تصريح الأسدي إشارة واضحة إلى التزام المحكمة الاتحادية بالدستور وبقوانين البلاد في معالجة القضايا الدستورية المتعلقة بتوزيع الرواتب. ويعكس تأكيده على أهمية تحقيق العدالة وحفظ حقوق الجميع ثقته في نزاهة وعدالة القضاء العراقي. ويعتبر تصريحه دعوة للجميع إلى الالتزام بالدستور والقوانين في إطار الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين.
