أصدرت وزارة الداخلية، المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بيانًا اليوم الخميس بشأن البطاقة الوطنية. وأكدت المديرية أن العمل سيستمر بإصدار البطاقة الوطنية بعد تاريخ 2024/3/1 بهدف الانتقال إلى النظام الإلكتروني الذي سيحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يشمل المواطنين داخل العراق فقط، حيث لن يتم التعامل بالوثائق الورقية القديمة (هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية) وستكون البطاقة الوطنية بديلا عنها بعد هذا التاريخ.
كما أكد البيان أن الإجراء الحالي لا يسري على العراقيين المقيمين في الخارج، وأن هناك إجراءات تنظيمية أخرى ستضمن استمرار تحسين الخدمات للمواطنين. وأكدت المديرية تلتزمها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأن الهدف من هذا الإجراء هو الانتقال من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني.
بهذا الإجراء، يبدو أن الحكومة العراقية تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استخدام النظام الإلكتروني والتحول من الأوراق الوثائقية الورقية إلى وثائق إلكترونية، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الكفاءة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين في العراق.
