أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أمراً بتوقيف ثمانية أشخاص من موظفي شركة نفط ميسان، بسبب اتهامات بالاختلاس والخروقات المالية في صرف السلف التشغيلية. وكشف مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أن المتهمين هم محاسبين ومدققين في الهيئة المالية للشركة، وقد وقعوا على مستندات صرف سلف تشغيلية مؤقتة وسلف للايفادات الخارجية ورواتب مديرية شرطة الطاقة بقيمة تزيد عن ثمانية مليارات وستمائة وأحد عشر مليون دينار. واستندت المحكمة إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل في قرار توقيف المتهمين.
قال مكتب الإعلام إن دائرة التحقيقات في الهيئة النزاهة قدمت القضية إلى القضاء بعد الكشف عن الخروقات المالية، وبعد البحث والتحقيق، أصدرت محكمة تحقيق ميسان أمراً بتوقيف الثمانية متهمين. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود لمكافحة الفساد وضمان نزاهة العمل المالي في المؤسسات الحكومية والشركات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلاد، وتأتي بعد تحقيقات دقيقة في الخروقات المالية التي تم الكشف عنها في شركة نفط ميسان. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة في سعي الحكومة لتحسين الإدارة المالية وضمان استخدام الأموال العامة بشكل شفاف ونزيه في مؤسسات الدولة.
