أكدت وزارة التخطيط أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي ساهمت في تراجع واستقرار مؤشرات التضخم في البلاد. وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة أن معدلات التضخم انخفضت خلال السنتين الأخيرتين، حيث كانت نسبة التضخم 6% في العام 2021 ونقلصت إلى 5% في العام 2022، وتراجعت أكثر في العام 2023 إلى 4.4%. وأشارت إلى استقرار مؤشرات التضخم في الأشهر الأخيرة من العام 2023، حيث لم تتجاوز معدلات التضخم 1%.
وأكدت الوزارة أن الاستقرار والانخفاض في معدل المواد الغذائية وبعض المواد الأخرى يعود إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وأشارت إلى توفير دخل مناسب للفقراء وتحسين مفردات السلة الغذائية وزيادة المواد الغذائية وتحسين نوعيتها وتوزيعها بشكل منتظم. كما وسعت شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل أكثر من مليوني أسرة و8 ملايين فرد بفضل المشاريع التي تنفذها الحكومة في بغداد والمحافظات.
وأضافت الوزارة أن البنك المركزي العراقي نجح في تأمين الغطاء المالي بالسعر الرسمي للمستوردات الغذائية ومنع تأثير ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي على أسعار المواد الغذائية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جميعها ساعدت على تحقيق حالة من الاستقرار والاطمئنان الاستهلاكي لدى الفرد، حيث يوجد دخل ثابت ومواد غذائية متوفرة وفرص عمل.
