كشف جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق عن تفاصيل ملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب. ويتعلق الملف بشبكة تزوير كبيرة تتألف من موظفين، ضباط، معقبين، ومفعلين لبطاقات الماستر كارد. تعمل هذه الشبكة على ترويج معاملات تقاعدية باستخدام أسماء وهمية وسرقة رواتب من خلالها. وتقدر كمية الهدر في المال العام بهذه القضية بأكثر من ترليون دينار عراقي.
وقد قامت الشبكة بالتلاعب بمعاملات تقاعدية لضحايا الإرهاب وسرقة رواتبهم بطريقة غش. وبحسب التحقيقات، فإن تلك الشبكة تعمل على تغيير البيانات الشخصية للمتقاعدين واستخدام بطاقات ماستر كارد مزورة لتسلم الرواتب. وتعد هذه الجريمة بمثابة سرقة في المال العام وتشكل تهديداً كبيراً لأمن واستقرار البلاد.
ومن المهم أن تتم محاسبة المتورطين في هذا النوع من الجرائم الاقتصادية واستعادة الأموال المهدرة للحفاظ على مال الدولة. علاوة على ذلك، يجب على السلطات المعنية تكثيف جهودها لمكافحة الفساد وضمان حماية حقوق المتقاعدين وضحايا الإرهاب الذين يستحقون دعماً واحتراماً كبيرين.
