أكد النائب عن كتلة بدر النيابية أنه لا يوجد أي تطور في حوارات ومفاوضات القوى السياسية بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد. وأشار إلى أن الرئاسة لا تريد تحديد أي جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد دون وجود اتفاق سياسي مسبق على حسم الملف، مؤكدًا أن أي جلسة تعقد دون اتفاق معناه الإخفاق مجددًا بانتخاب الرئيس كما حصل في الجلسات السابقة. وبذلك تمت رفع مجلس النواب جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وتم تأجيل القضية لاجتماعات أخرى. وفي وقت سابق، أنهت المحكمة الاتحادية العليا رئاسة محمد الحلبوسي بناءً على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب، وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية الحلبوسي بشكل رسمي.
يتطلب المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة للفوز بمقعد رئيس البرلمان، فيما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية بعدما انتهت الجولة الأولى دون حصول احد من المرشحين على العدد الكافي من الاصوات. وقدم مجلس النواب عرضًا للتصويت على اضافة تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس، إلى جانب اقتراح تعديل مرشحي رئاسة مجلس النواب. وتسببت هذه الأمور في خلافات ومشادات كلامية، مما أدى إلى رفع الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد وتأجيل القضية إلى جلسات أخرى. واختتم المحمداوي بتحديد أهمية التوافق السياسي من أجل حسم هذه القضية وانهاؤها بسرعة.
يتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، ما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى. ويظهر ان الجلسات السابقة لم تكن ناجحة في اتخاذ قرار وتحديد رئيس جديد للمجلس، وان الخلافات السياسية تسببت في تأجيل هذا الأمر الهام. وقد اضطر مجلس النواب الى التصويت على اقتراح تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس، واقتراح تعديل مرشحي رئاسة مجلس النواب. هذه التحديات السياسية تحتاج الى توافق سياسي من قبل كافة الأطراف لحل الخلافات وتحديد رئيس جديد للمجلس.
