أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي خلال زيارته إلى محافظة البصرة أن وزارة العمل اتخذت قراراً بالبدء في حملة تفتيش كبرى على الشركات التي توظف عمالة أجنبية، وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي ينص على توظيف عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي. أوضح الوزير أن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2023، وأصبح من أولويات عمل الوزارة.
وأشار الوزير إلى أهمية محافظة البصرة في تقديم الطاقات البشرية والاقتصادية للعراق في جميع الظروف، وأكد على ضرورة دعمها والوقوف إلى جانبها للنهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة. وأكد الوزير أن الحملة الجديدة ستستهدف جميع الشركات الأجنبية في المحافظة وسيتم تطبيق القانون بشكل صارم عليها.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح الوزير أن الحملة تشمل أيضاً متابعة قضايا دائرة العمل والتدريب المهني ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي. وأكد على ضرورة تفعيل القانون والعمل على تطبيقه بشكل فعال من قبل الوزارة وأهمية إلزام الشركات الأجنبية بالامتثال لهذه القوانين الجديدة.
