أوضح عضو ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، آلية توزيع المناصب التنفيذية للحكومات المحلية في كافة المحافظات. وأشار إلى أن الاطار التنسيقي اعتمد معياراً واضحاً في توزيع المحافظات على الكتل السياسية بحسب الأوزان والثقل لكل كتلة داخل مجالس المحافظات. وبين أن السلطة المحلية في محافظة بغداد ستكون من نصيب ائتلاف دولة القانون باعتباره قد حصل على أعلى الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات. وستتم توزيع حكومات المحافظات الأخرى على الكتل الأخرى داخل الاطار التنسيقي وبحسب النقاط التي حصلت عليها كل كتلة سياسية مشاركة بالانتخابات وحاصلة على المقاعد المحلية.
وأكد راضي أن المعيار في توزيع المناصب التنفيذية للحكومات المحلية يعتمد على الأوزان الانتخابية لكل كتلة منضوية في الاطار التنسيقي. حيث تحصل كل كتلة على منصب المحافظ بناءً على ماحصلت عليه من مقاعد في مجالس المحافظات وبحسب الاتفاقات داخل الاطار التنسيقي. وهذا يعني أن الحكومات المحلية ستتم توزيعها بناءً على الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها كل كتلة سياسية خلال انتخابات مجالس المحافظات.
علاوة على ذلك، قام راضي بتوضيح أن معيار توزيع المناصب التنفيذية للحكومات المحلية يعتمد أيضا على الثقل والأوزان السياسية لكل كتلة داخل مجالس المحافظات. وهذا يعني أن كل كتلة تحصل على منصب محافظ بحسب حصولها على الأصوات والمقاعد وفقًا للاتفاقيات داخل الاطار التنسيقي، مما يعزز المشاركة السياسية الفعالة وتمثيل الشرائح المختلفة في المجالس المحلية.
