أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم أن جلسة انتخاب رئيس البرلمان الأخيرة كشفت حجم الخلافات والانقسامات داخل الاطار التنسيقي. وأشار إلى أن هذه الخلافات تؤكد أن ما يجمع الكتل والأحزاب ضمن الاطار التنسيقي هو المصالح السياسية والشخصية. وأضاف الحكيم أن وضع الاطار التنسيقي أصبح أكثر هشاشة بعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الأخيرة. وقد رفع مجلس النواب جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان وقد أدرج التصويت على اعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كانت سابقا بدل الرئيس.
وأشار الحكيم إلى أن التصويت على اعادة هيئة رئاسة مجلس النواب محدث لخلافات ومشادات كلامية أدت إلى رفع الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد. وتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة من الأصوات وهي 165 صوتا، لكن لم يحصل أي مرشح على هذه الاغلبية، مما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى. وفي شهر تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، رئاسة محمد الحلبوسي بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
وأخيرا، شدد الحكيم على أن جلسة انتخاب رئيس البرلمان الأخيرة كشفت حجم الخلافات والانقسامات داخل الاطار التنسيقي في العراق وأن وضع الاطار التنسيقي أصبح أكثر هشاشة بعد ذلك.
