دعا ائتلاف النصر إلى العودة للدستور من أجل حل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم في العراق، مع اتهام حكومة الإقليم بعدم الوضوح بمواضيع الصادرات وعدد الموظفين والمبالغ المتحصلة من الضرائب. حيث رأى أعضاء الائتلاف أن الحل يكمن بحوار شامل واتفاق داخلي قبل الخوض بحوار مع الولايات المتحدة لسحب القوات الأميركية. وأكدوا على ضرورة اتباع الدستور وتوزيع الثروات بشكل عادل بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.
وأشار الأعضاء إلى أن الخلاف بين بغداد وأربيل يتعلق بالثروات، وأن الدستور وضح كل شيء حول الثروات بغية محاولة حل المشكلات المتعلقة بالمادة الحادية عشر من الدستور التي تنص على أن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي. وطالبوا بضرورة وضوح بشأن كمية الصادرات وعدد الموظفين والمبالغ المتحصلة من الضرائب والمنافذ. وأكدوا على أن الإقليم يجب أن يسدد ما يحصل عليه من أموال بإشراف وزارة النفط. وقد سعت حكومة بغداد إلى حل المشاكل المتعلقة بالثروات والموازنة.
أما فيما يخص الوجود الأجنبي في العراق، فأعرب أعضاء الائتلاف عن رأيهم بأن استهداف المواقع العسكرية داخل العراق غير صحيح، وأن القوات الأميركية التي دخلت البلاد جاءت بدعوة من الحكومة العراقية وهي مسؤولة عن التفاهم معها. ودعوا إلى وجود حوار داخلي سني شيعي كردي لمعرفة مستقبل هذه القوات الأجنبية في العراق قبل مفاوضة الولايات المتحدة. وشددوا على أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي تنص على حماية العراق وأن الولايات المتحدة تخرق سيادته وهي من تقصف مقار الحشد، مطالبين بضرورة وضوح الرؤية والحصول على اتفاق واضح بين الكتل السياسية لمفاوضة الولايات المتحدة.
