أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن صدور حكم بالسجن 10 سنوات بحق 12 مدانًا، بينهم ضباط، الذين قاموا بتسجيل سيارات غير أصولية ومخالفة للقانون في مديرية مرور صلاح الدين مقابل مبالغ مالية. وأوضح المجلس في بيانه أن هذه الأحكام صدرت استنادًا لأحكام القرار 160/فقرة ثانية/1 لعام 1983 المعدل وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات.
وأشار المجلس إلى أن الأحكام تضمنت 7 ضباط، ومنتسب، إضافة إلى 4 آخرين يعملون في معارض السيارات والتخليص الجمركي. وأكد المجلس أن القوانين والأنظمة السارية تمثل أساساً لصدور هذه الأحكام وتأكيدها على أعضاء المجتمع أهمية الامتثال للقانون واحترام القوانين المعمول بها.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية قد أصدرت هذه الأحكام استنادًا لأحكام القرار 160/فقرة ثانية/1 لعام 1983 المعدل وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات، مشددة على أن هذه الأحكام تأتي في إطار تطبيق العدالة وتحقيق الردع القانوني وتؤكد على أهمية احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في المجتمع.
