يعاني العراقيون الذين لديهم حسابات في المصارف الأهلية من صعوبة استلام حوالاتهم المالية من الخارج بالعملة الصعبة. وعلى الرغم من أنهم يملكون العقود والمستندات الرسمية التي تثبت حقهم في استلام هذه الحوالات، فإن المصارف ترفض تسليم الدولار لهم بحجة قرار حكومي يمنع تداول العملة الأمريكية ويفرض الدفع بالدينار العراقي فقط. هذا القرار يعتبره مراقبون بداية لأزمة اقتصادية وانعزالٍ عالمي جديد للعراق.
في إبريل/نيسان من العام الماضي، أصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً يلزم الشركات والمصارف باستخدام الدينار في تعاملاتها. وتم تعميم هذا القرار على المصارف العراقية من قبل البنك المركزي. وتم إجبار الشركات على استلام حوالاتها بالدينار وبالسعر الرسمي، على الرغم من أن سعر الدولار في الأسواق يقترب من 1600 دينار عراقي. وقد نشر النائب حسين عرب مقطع فيديو يظهر فيه عراقيون غاضبون من عدم تسلمهم المبالغ المالية المخصصة بالدولار.
من جهته، أشار النائب هادي السلامي إلى أن الفشل في ملف الدولار الأمريكي يتحمله كل الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم البلاد. وقد تعهدت حكومة السوداني بحل هذه الأزمة ومنع تهريب العملة الصعبة ولكنها لم تحقق أي تقدم في هذا المجال. وأكد أحد المستشارين الحكوميين أن الولايات المتحدة حذرت السوداني مرات عديدة من استمرار بيع الدولار بكميات كبيرة عبر نافذة مزاد العملة في البنك المركزي. وقد قدمت الولايات المتحدة أدلة على تهريب الدولار إلى إيران وسوريا ولبنان.
ويعتبر وسام الجبوري، باحث في الشؤون الاقتصادية في العراق، أن فشل الحكومة في التعامل مع ملف الدولار يدفع الناس لمغادرة العراق ويؤثر على الحوالات المالية من الخارج. وقد أصدرت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بسبب تسريب الدولار إلى إيران. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن بعض المصارف والشركات صرافة تحقق أرباحًا كبيرة من تعاملاتها بالدولار من خلال استخدام عمليات استيراد مزيفة.
