خلال التصويت على الرئيس الجديد لمجلس النواب، أصدر مكتب النائب شعلان الكريم بياناً حول مقطع فيديو قديم يُتهم فيه بالترويج لحزب البعث المحظور ورموزه، بهدف منعه من أداء دوره السياسي والنيابي بالشكل المطلوب. وقد وصف مكتبه هذا الاتهام بأنه “علامة على الفجور في الخصومة” والخوف من الأصوات الوطنية العاقلة. وأشار إلى أن المقطع المذكور تم استخدامه لشكوى ضده في انتخابات عام 2014 البرلمانية، وتم استبعاده بسببه من الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة.
وفي نفس السياق، أكد المكتب أن النائب شعلان الكريم قدم طعناً أمام القضاء العراقي الذي قبل الطعن والاعتراض، وأعادت الهيئة القضائية التمييزية النظر فيه، وجاء في قرارها قبول طعن الشيخ الكريم ونقض قرار هيئة المساءلة والعدالة والسماح بعودته لخوض الانتخابات النيابية في وقتها. وأكدت الهيئة التمييزية في قرارها أن الشيخ الكريم غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث وأنه لم ينتم للحزب المذكور أو للأجهزة القمعية المنصوص عليها قبل 9-4-2003، وأنه لا يوجد سند قانوني لاستبعاده من الترشح لعضوية مجلس النواب.
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على تاريخ ومواقف النائب شعلان الكريم ودفاعه عن أبناء محافظته والعراقيين جميعاً في أحلك الظروف، مشيراً إلى محاولات بعض الجهات لتشويه صورته ومنعه من أداء دوره السياسي والنيابي، واصفاً ذلك بأنه “علامة على الفجور في الخصومة” والخوف من الأصوات الوطنية العاقلة.
