أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم، عن صدور قرار حكم يقضي بالسجن لمدة 15 سنة بحق محافظ نينوى السابق، بسبب ارتكابه جريمة الاختلاس. وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن المحكمة الجنائية في نينوى أصدرت القرار بعد البت في القضية وتوصلت إلى أن المتهم قام بسحب مبلغ قدره 48,077,125,000 دينار عراقي من البنك الحكومي، والذي كان مخصصًا لمشاريع إعادة الاستقرار في المحافظة.
وأوضحت الهيئة أن المتهم كان يعمل مسؤولًا في ديوان المحافظة، ولم يقم بإيداع المبلغ في الحسابات الرسمية المعتمدة في المصرف، كما لم يقم بتسليم المبلغ للجان التنفيذ العامة بالمحافظة لتنفيذ المشاريع المخصصة لها. وقد تم استدراج المتهم من قبل الهيئة وحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة بناءً على أحكام القانون الجنائي.
وتأتي هذه القضية كجزء من الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد في العراق وتحقيق النزاهة في العمل الحكومي. وتعد هيئة النزاهة الاتحادية المسؤولة عن مكافحة الفساد في القطاع العام، وتعمل على محاسبة المسؤولين الفاسدين وتطبيق العدالة. وتأمل الهيئة أن تكون هذه القضية عبرة للمسؤولين الآخرين في البلاد وتشجعهم على العمل بنزاهة وأمانة في مهامهم.
