قال القيادي في تحالف الفتح، علي الزبيدي، إن تعيين المستشارين في الحكومة العراقية لا يعتمد على الكفاءة العلمية أو فائدة الاستشارة، وإنما يتم تعيين بعض المستشارين من خارج العراق. وأكد أن تعيين المستشارين يعتبر تشريفًا لبعض الشخصيات السياسية، دون أن يشاهد أي عمل فعلي من الهيئة الاستشارية على أرض الواقع رغم مرور أشهر على عملها. وأشار إلى أن القوى السياسية تدخل شخصياتها في المناصب من أجل التقرب من قرارات الحكومة، واعتبر أن زيادة عدد المستشارين في الحكومة حلقة زائدة.
وانتقدت العديد من الأوساط السياسية والشعبية الكم الهائل من المناصب التي تم منحها لشخصيات قريبة من القوى السياسية كمستشارين للحكومة في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، دون أن يكون لديهم الكفاءة العلمية أو الخبرة اللازمة. ورأى البعض أن هذا الأمر يعكس استخدام المواقع الحكومية لصالح المصالح الشخصية والسياسية، بدلاً من تعيين أشخاص مؤهلين لتولي هذه المناصب. وتم التأكيد على أن الاهتمام بالكفاءة العلمية والمهنية في اختيار المستشارين يجب أن يكون الأساس في هذه العملية، من أجل تحسين الأداء الحكومي وضمان استفادة الحكومة من الاستشارات المقدمة.
كما يثير هذا الأمر مخاوف من أن يؤدي إلى تفاقم الفساد واستغلال المناصب لأغراض شخصية، بدلاً من العمل من أجل مصلحة البلاد والشعب. ويشير البعض إلى أن إصرار القوى السياسية على تعيين شخصيات معينة في المناصب الحكومية يجعل الحكومة عرضة للنفوذ والتدخلات السياسية، مما يؤثر سلباً على عملية اتخاذ القرارات وأداء الحكومة بشكل عام. وشدد البعض على ضرورة إجراء إصلاحات وتغيير نهج اختيار المستشارين في الحكومة، بهدف تحسين الأداء الإداري ومكافحة الفساد وضمان استقلالية القرارات الحكومية.
