أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل عن فرض قانون الضمان بنسبة 17% على العامل مقابل التمتع بامتيازاته، وهو ما أثار جدلا واسعا. وقد أشارت الدائرة إلى أن النسبة المفروضة تفوق بكثير النسبة المقررة التي يفترض أن لا تتجاوز 5% فقط. كما أكدت الدائرة أن الانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي ملزم لأربع فئات من العمال.
وفي تصريح لمدير عام الدائرة، خلود حيران، أكدت أن العمال في قطاعات العمل الخاص والمختلط والتعاوني وأيضا العاملين في دوائر الدولة غير المثبتين على الملاك الدائم مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 ويكون شمولهم إلزاميا عن طريق الشركات والمشاريع العاملين فيها. وأضافت أن نسبة الاشتراك الواجب دفعها من العامل لا تتجاوز 5% ويتحمل صاحب العمل دفع 12% من قيمة راتب العامل للضمان، ولا يجوز تحميل العامل النسبة الكاملة البالغة 17%.
هذا القرار أثار الكثير من الانتقادات والجدل في الأوساط المحلية، حيث اعتبر البعض أن هذه النسبة المرتفعة قد تؤثر بشكل كبير على دخل العمال، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد. وتساءل البعض عن الأثر السلبي الذي قد يكون لهذا القرار على العاملين، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. من جهتها، أكدت الدائرة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الضمان الاجتماعي وتقديم الحماية الاجتماعية للعمال، وأنها ستعمل على توضيح التفاصيل والآليات والاستثناءات المتعلقة بهذا القرار.
