أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق عن ضبط هدرٍ بالمال العام في شراء وزارة الموارد المائيَّة لموادّ دون استخدامها لأكثر من عقدٍ من الزمن. وذكر بيان للنزاهة أن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل قام بتشكيل فريق للتحقيق فيما يتعلق بمزاعم هدرٍ للمال العام في شراء مضخّات بمبلغٍ ماليٍّ ناهز (5) ملايين دولار دون استخدامها، وأن هذه المضخّات وملحقاتها لم تُستَخدَم وعُرِضَت للضرر نتيجة تركها دون استخدام لمدة (13) سنةً. وأشار البيان إلى أنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة وعُرِض على قاضي التحقيق المُختصّ لاستكمال الإجراءات التحقيقية.
وبحسب البيان، فإن فريق التحقيق قد انتقل إلى مقر الشركة المعنية وقام بضبط أوليَّات العقد المُبرم بين الهيئة العامَّة لتشغيل مشاريع الري والبزل وإحدى شركات المقاولات العامَّة المحدودة، والخاص بتجهيز (5) مضخّات مع ملحقاتها كافة بمبلغٍ قدره 4 ملايين و858 ألفاً و745 دولاراً. وأكد البيان أن هذا الهدر في المال العام جاء نتيجة عدم استخدام تلك المواد لسنوات طويلة ما أدى إلى تدهورها وتآكلها وعرضها للضرر.
وقال البيان إنه تم العمل وفق مُذكَّرة قضائيَّة؛ حيث تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد جهة المُقصريَّة في هذا الهدر بالمال العام.
