قررت الحكومة العراقية بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي لتحديد جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. وتم الإعلان عن تشكيل لجنة ثنائية لهذا الغرض. وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة العراقية لها الحق الوحيد في فرض القانون داخل البلاد وأن الحشد الشعبي هو جزء من القوات المسلحة ومرتبط بالدولة. وأدانت الرئاسة العراقية القصف الأمريكي الذي استهدف مقار أمنية في بغداد ووصفته بأنه انتهاك للسيادة العراقية وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبة بإيجاد حلول سلمية لإنهاء التوترات.
في سياق متصل، حمّلت الحكومة العراقية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجوم على مقر “الحشد الشعبي” في بغداد، وأكدت هيئة “الحشد الشعبي العراقي” أن القصف الأمريكي استهدف مقرًا لقوات الحشد الشعبي ويعد تعديًا وتحديًا واضحًا للسيادة العراقية. وكانت هناك دعوات لتفادي التصعيد في المنطقة وذلك للحفاظ على السلام والاستقرار، طالبة بتقديم المشورة والمساعدة القانونية للقوات الأمنية العراقية دون ارتكاب أي تجاوزات ضد العراق.
تأتي هذه الدعوات في ظل التوترات المستمرة في المنطقة والتي يمكن أن تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار.
