أصدرت وزارة المالية اليوم توضيحًا بشأن ملف سلم الرواتب، مؤكدة أن الملف ليس مسؤولية حصرية للوزارة. تأكيد الوزارة على نهجها في مراعاة حقوق المالية لجميع شرائح المجتمع العراقي وخاصة الموظفين، مع السعي المستمر لضمان حقوقهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية بمراعاة الظروف الاقتصادية. وأوضحت الوزارة أن تزويد اللجنة المسؤولة بالبيانات الكافية لمعرفة رواتب الموظفين يكون مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة.
أشارت الوزارة إلى أنها عملت على تزويد الجهات المعنية بالبيانات المتاحة وأكدت أنها لا تمتلك نظاماً بايومترياً يربط كل وحدات الانفاق. كما أكدت على أن وحدات الإنفاق يجب عليها تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية. ودعت لضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مدراء المالية والموارد البشرية في وحدات الانفاق لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب بودجة الرواتب الشهرية.
وفيما يتعلق بمقترح اللجنة حول تزويد وحدات الانفاق ببيانات موظفيها، أيدت الوزارة القرار وشددت على أن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية لها وأنها تعمل كجهة تنفيذية تنفذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا.
