أكد النائب أمير المعموري وجود أكثر من 100 قانون معطل في البرلمان العراقي بسبب الخلافات السياسية. وأوضح المعموري أن تشريع القوانين يعطي مرونة للهيئات والوزارات والحكومة في تطبيق برامجها وأن هناك قوانين معطلة في قطاعات الصحة والتعليم والتقاعد والعمل والشؤون الاجتماعية. وأشار إلى أن التقاطعات السياسية والخلافات هي السبب في تأخير تشريع وتعديل القوانين المهمة، مؤكداً أنه يجب على البرلمان أن يكون هناك نهضة حقيقية في تشريع وتعديل القوانين واكمال ارسال بقية القوانين من مجلس الوزراء.
وأشار المعموري إلى أن القوانين المعطلة تتضمن موضوعات مهمة مثل النفط والغاز وسلم الرواتب، مشيراً إلى ضرورة إكمال تشريع هذه القوانين في الفترة القادمة للحفاظ على حقوق شرائح كبيرة في المجتمع وتعطي مرونة للدوائر والهيئات في تنفيذ القوانين وتحديد الصلاحيات.
وأعرب المعموري عن أهمية تحقيق تقدم حقيقي في تشريع وتعديل القوانين وإكمال إرسال بقية القوانين من مجلس الوزراء خاصة التي تضم جانباً مالياً، مشدداً على ضرورة العمل على إكمال تشريع هذه القوانين في الفترة القادمة.
