تحدثت المحامية العراقية عن تجربتها في السجون العراقية الكبرى، حيث أكدت أن التعذيب والانتهاكات الجسدية وصلت إلى مستوى بشع مثل قلع الأسنان والاعتداء الجنسي. كما أشارت إلى أن النساء أصبحن يبيعن أعضاء من أجسادهن لدفع أتعاب المحامين. كما ذكرت أنها يتم رفض إحالة المتهمين للجان طبية في القضايا المتعلقة بالمخدرات والإرهاب، ما يتسبب في تعذيب المتهمين وضغطهم للاعتراف بأشياء لم يقوموا بها.
وأشارت السامرائي إلى انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية، مثل اختفاء سجناء قسرياً دون إبلاغ أهاليهم وقسوة المعاملة داخل السجون. كما تحدثت أيضًا عن القانون العراقي الذي يمنع اعتراف المتهم تحت التعذيب أو الضغط، ولكن المتهمون في بعض الأحيان يقومون بالاعتراف بأشياء لم يقوموا بها للتخلص من التعذيب، وهذا يثير القلق بشكل خاص في حالات القصر القاصرين والضحايا الذين يتعرضون للضغوط من قبل التنظيمات الإرهابية.
أخيرًا، أشارت إلى وجود آلاف المعتقلين في السجون العراقية حاليًا، مع بعض النساء اللاتي يقومن ببيع أعضاء من الجسد لدفع أتعاب المحامين، واستنكرت قسوة المعاملة داخل السجون العراقية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها السجناء.
في الختام، أكدت المحامية العراقية على ضرورة التصدي لتلك الانتهاكات والتعذيب داخل السجون العراقية وضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون ينص على إبلاغ أهالي السجناء عن مكان احتجازهم وضرورة مكافحة التعذيب والانتهاكات داخل السجون، كما طالبت بمعاملة السجناء بإنسانية واحترام حقوقهم، وضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
