استقبل الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، وزير العدل خالد شواني ووزير البيئة نزار محمد سعيد ئاميدي، وعضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) السيد أبا بكر صديق، وبحضور عدد من المسؤولين. تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ومدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها، بالإضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. كما أكد الرئيس على أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية وضرورة متابعة تفعيل مقررات اللجنة من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمكونات في كركوك.
وأكد وزيرا العدل والبيئة على ضرورة تنفيذ مقررات لجنة المادة (140) الدستورية التي تصب في حل جميع المسائل العالقة وفق القانون والتوافق بين الكتل السياسية، كما قدم عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) استعراضاً لعمل اللجنة والمعوقات التي تواجه إكمال عملها، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لدعم عملها وأداء مهامها. وشدد الرئيس على أهمية إيجاد الحلول للإشكاليات العالقة في كركوك والمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون والحوار والتفاهم المتبادل في ضوء التوافقات السياسية بين القوى السياسية وعلى ضرورة الإسراع في تشكيل الإدارة المحلية لمحافظة كركوك من أجل النهوض بمسؤولياتها وحسم الإشكاليات في المحافظة والمناطق المتنازع بهدف إعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف المتضررين ومعالجة الأثار المترتبة على القرارات الجائرة.
