تتواصل عمليات تجريف البساتين والمناطق الخضراء في مختلف المحافظات العراقية منذ عام 2010، حيث يقوم البعض بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية أو للاستثمار العقاري، مما يؤدي إلى تدهور الحزام الأخضر داخل المدن وتغير المناخ. وقد وصف وزير الموارد المائية عملية تجريف الأراضي الزراعية بأنها جريمة بيئية. ومن جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق أن غياب تطبيق القوانين يؤدي إلى تفاقم ظاهرة تجريف البساتين وينتج عنها تدهور الحالة البيئية والاقتصادية.
على الرغم من زيادة الطلب على السكن في العراق، إلا أن زيادة أسعار العقارات والمناطق السكنية تجعل الوصول إلى السكن صعباً بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، مما يزيد من صعوبة حل أزمة السكن في البلاد. وقد بدأت في العراق ظاهرة بناء المجمعات السكنية على حساب تجريف الأراضي الزراعية، مما يؤثر على مورد المياه ويزيد من حدة الأزمة المائية في البلاد. كما يتواصل تدهور البساتين والمساحات الخضراء في العراق، مما يهدد الأمان الغذائي ويزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية.
العراق يصنف كواحد من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية، مما ينذر بجفاف كبير، كما يفتقر لقوانين تنظم البيع والإيجار، مما يزيد من تفاقم الأزمة السكنية وتدهور البيئة. وعلى الرغم من جهود وزارة الإعمار والإسكان في إنشاء مجمعات سكنية جديدة، إلا أن الحلول المطروحة تظل غير كافية وتقتصر على السياسات الواجب اتباعها للتغلب على أزمة السكن والاستفادة من الأراضي الزراعية بشكل صحيح ومستدام.
