ركز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على فحص مصانع الأدوية في الهند بعد موجة وفيات خارج الهند وربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء هنديا للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في جامبيا وأوزبكستان والكاميرون. وتم التأكيد على أن الشركات المصنعة يجب أن تتحمل مسؤولية جودة المنتجات لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، وعدم تعرض المرضى للخطر، ويجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز “نتائج مُرضية” في اختبار المكونات. ويجب على الشركات الكبرى والصغيرة معالجة هذه المخاوف في المهلة الزمنية المحددة.
بالإضافة إلى ذلك، طلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي، محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبا لأنها غارقة بالفعل في الديون. وأضافت وزارة الصحة أن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ ديسمبر 2022 كشفت عن “الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة”. وأكد الإخطار على أن هذه المخاوف يجب أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون ستة أشهر وأن يعالجها صغار المُصنّعين في غضون 12 شهرا.
نظرًا لأن قطاع الأدوية في الهند يبلغ قيمته 50 مليار دولار، فإن تكثيف الجهود في فحص المصانع يعتبر ضروريًا لإصلاح سمعته. ورغم أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند، وعددها الإجمالي 8500 مصنع، مطابق للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، فإن هناك حاجة ماسة لتحسين الجودة والسلامة في صناعة الأدوية الهندية وضمان المطابقة للمعايير الدولية المتعلقة بإنتاج الأدوية.
