وبحسب الخفاجي، فإن استقدام العمالة الماهرة سيكون عن طريق شركات العمالة المعتمدة، وسيكون بنظام التفويت العمالي وفق اشتراطات وضوابط معيَّنة تحكمها الوزارة. وأضاف أن الآليَّة الجديدة تقضي بضرورة أن يتولى المستثمر العراقي والقطاع الخاص تأهيل وتدريب العمالة الوطنية وتطويرها في مشاريعهم، وبموجب نسبة محددة تقضي بتشغيل عدد من العمالة المحلية بالتناسب مع حجم العمل والمشروع.
وأوضح أن الوزارة ستتولى إجراء الفحص الأمني للعمالة الوافدة الماهرة قبل دخولها البلاد، وفق قواعد وإجراءات تضمن استقدام كفاءات عالية لتنفيذ المشاريع والعمليات الفنية المتقدمة في القطاع الخاص، ورفد البلاد بالخبرات العلمية والتقنية المتطورة.
يشار إلى أن قانون العمل في العراق يحدد نسبة معيَّنة لتشغيل العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية الكبرى، بهدف توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية، وقد خضع استقدام العمالة الأجنبية في البلاد للكثير من التعديلات والتنظيمات الجديدة بهدف الرقي بالمشهد الاقتصادي والاجتماعي في العراق.
