أشار الخبير القانوني محمد جمعة إلى أن المدد الدستورية لتنصيب بديل رئيس مجلس النواب بعد خلو منصبه لم تتم الالتزام بها من قِبل البرلمان، حيث لم يتم تسمية بديل للرئيس المطرود في الجلسة الأولى التي تلت اقالته. وأكد أن جميع القرارات التي يصدرها الرئيس المؤقت للبرلمان الحالي مهددة بالإبطال من قِبل المحكمة الاتحادية العليا، وأن عدم تمرير المرشح البديل سيؤدي إلى تعطيل إقرار القوانين وعدم إصدار القرارات المهمة التي تحتاجها الحكومة حالياً. وأكد أن عدم تسمية بديل الرئيس المطرود في الجلسة الأولى يُعتبر اختراقاً للتوقيتات الدستورية ويجعل جلسات البرلمان غير شرعية.
ويرى جمعة أن الخلافات السُنية حول تسمية الرئيس القادم تتواصل، حيث يتمسك حزب تقدم بترشيح شخصية بديلة رغم حركة الكتل السياسية الأخرى لتحديد بديل لرئيس مجلس النواب السابق الذي تم طرده بعد ثبوت تزويره. وأشار إلى أن تذرع البرلمان بعدم الحصول على التوافق السياسي بتسمية البديل لا يعفيه من الالتزام بالتوقيت الدستوري، مؤكداً أن هذا التصرف يهدد بالفوضى السياسية وقد يؤدي إلى تعثر عمل الحكومة وتعطيل إصدار القرارات الضرورية.
ويشير جمعة إلى أن الدستور والقانون يُوليان اهتمامًا خاصًا للمدد الدستورية بهدف تجنب خرق القوانين المرتبطة بتشريع القوانين، وفقًا للأحكام الدستورية. وأوضح أن المجلس النواب قد أخترق التوقيتات الدستورية بعدم تسمية بديل للرئيس المطرود في الجلسة الأولى التي تلت اقالته، مما يضعف من شرعية الجلسات البرلمانية ويزيد من حالة اللااستقرار السياسي في البلاد.
