عقد مجلس الوزراء العراقي أول اجتماع رسمي لهذا العام، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، واتخذ العديد من القرارات في مجالات متنوعة. تمت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والملفات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى تثبيت 99 مديرًا عامًا بعد تقييمهم وفقًا للقانون.
تضمنت القرارات دعمًا للصحفيين من خلال تخصيص مبلغ مالي لتغطية علاج الصحفيين العراقيين ودعم تكافلهم الاجتماعي، وأيضًا دعمًا لعوائل شهداء الصحافة. وتم أيضًا اتخاذ قرارات بتوطين وبيع قطع أراضي للمسيحيين في مناطقهم.
كما تمت الموافقة على توصيات في مجال الطاقة الكهربائية ومنح إجازات استثمارية لشركات تجارية واستثمارية محددة. وفي مجال إصلاح المصارف، تمت الموافقة على تعاقدات مباشرة مع شركات لدراسة موضوع إعادة هيكلة المصارف ودمجها، بالإضافة إلى قرارات لحل مشكلة النزوح ودعم العوائل النازحة. علاوة على ذلك، تمت الموافقة على تبسيط الإجراءات الحكومية والموافقة على تمديد العمل بقرارات سابقة بخصوص الرسوم الكمركية.
بهذه القرارات، يظهر التزام الحكومة العراقية بتحقيق التنمية والاستقرار في مختلف القطاعات وتقديم الدعم للشرائح المتضررة في المجتمع.
