أكد النائب الميليشياوي عن تحالف الفتح علي تركي، أن البرلمان يقف إلى جانب الحكومة في رفض أي تواجد قتالي أجنبي على أرض العراق، مشيرًا إلى أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي قد حولت العراق إلى أرض للقواعد الأميركية. وأكد تركي في حديث صحفي أن الحكومة غير راغبة بالوجود الأجنبي القتالي على أرض العراق، مؤكدًا أن سيكون للبرلمان موقفًا مساندًا لهذا الأمر. وأشار إلى أن البرلمان سيكون عاملا مساعداً للحكومة في رفض التواجد الأجنبي القتالي على أرض العراق، وذلك من خلال التوجه نحو إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع المحتل، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية جعلت العراق أرضاً للقواعد الأميركية. وأوضح أن القوات الأميركية تتواجد في العراق تحت أعذار وحجج واهية في وقت لا يحتاج فيه البلد إلى أي قوات قتالية أميركية أو أجنبية من أجل مواجهة الإرهاب والمخاطر الأمنية.
وأكد النائب الميليشياوي عن تحالف الفتح علي تركي أن البرلمان يقف إلى جانب الحكومة في رفض أي تواجد قتالي أجنبي على أرض العراق، معلنًا أن الحكومة غير راغبة بالوجود الأجنبي القتالي على أرض العراق وقد أكدت ذلك في أكثر من مرة. وأوضح أن البرلمان سيكون عاملاً مساعدًا للحكومة في رفض التواجد الأجنبي القتالي على أرض العراق، وذلك من خلال التوجه نحو إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع المحتل، وقدر كيف أن هذه الاتفاقية جعلت العراق أرضًا للقواعد الأميركية. وأشار إلى أن القوات الأميركية تتواجد في العراق تحت أعذار وحجج واهية في وقت لا يحتاج فيه البلد إلى أي قوات قتالية أميركية أو أجنبية من أجل مواجهة الإرهاب والمخاطر الأمنية.
وقال تركي في حديث صحفي، إن “الحكومة غير راغبة بالوجود الأجنبي القتالي على أرض العراق، وهذا الأمر قد أعلنت عنه وأكدت ذلك في أكثر من مرة، وسيكون للبرلمان موقفه المساند لهكذا أمر”. وبين أن “البرلمان سيكون عاملاً مساعدًا للحكومة في رفض التواجد الأجنبي القتالي على أرض العراق من خلال التوجه نحو إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع المحتل، حيث أن هذه الاتفاقية جعلت العراق أرضًا للقواعد الأميركية”. وأوضح أن “القوات الأميركية تتواجد في العراق تحت أعذار وحجج واهية في وقت لا يحتاج فيه البلد إلى أي قوات قتالية أميركية أو أجنبية من أجل مواجهة الإرهاب والمخاطر الأمنية”.
