رفضت المحكمة الاتحادية في بغداد تصريحًا رسميًا لحكومة إقليم كردستان بعد تعرض مقر للبيشمركة إلى قصف صاروخي. وقد استنكرت الحكومة الاتحادية في بيان صدر عن المتحدث باسمها باسم العوادي، التصريح الذي اتهمت فيه حكومة إقليم كردستان بالتورط في حادث القصف. وأكد البيان أيضًا أن الحكومة الاتحادية تحمل مسؤوليتها الدستورية في حماية سيادة العراق والحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحائه.
وأعرب البيان أيضًا عن استياءه من الاتهامات الزائفة التي وردت في التصريح الصادر عن حكومة إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات تصعّب مشهد التحقيق في الحادث وتعقّد الأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد. وقد جدد البيان الموقف الرافض للحكومة الاتحادية لأي اعتداء على الأراضي العراقية، سواء في إقليم كردستان أو في المحافظات الأخرى، وأكدت على استمرارها في ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد اتهمت الحكومة الاتحادية بالتورط في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر للبيشمركة، مطالبة بتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات الجبانة. وهذا يشير إلى توتر العلاقات بين الحكومتين وتداعياتها المحتملة على الاستقرار السياسي في البلاد.
