يشدد مراقبون في العراق على ضرورة إنهاء حالة عسكرة المجتمع العراقي ووقف التوظيف السياسي للأحزاب والكتل في المؤسستين الأمنية والعسكرية، خاصة وأنها تشهد صراعًا حادًا للحصول على النفوذ داخلها. كما أكدوا على ضرورة إيجاد فرص عمل في القطاعات المختلفة للشباب الخريجين والعاطلين عن العمل. وفي نفس السياق، كشفت أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن وجود عدد كبير منتسبي القوات الأمنية والعسكرية الذين يسمح لهم بالتصويت، مما يشير إلى الحجم الضخم لهذه القوات.
وأضافت الأرقام أن عدد منتسبي القوات الأمنية والعسكرية يبلغ مليوناً و239 ألف منتسب موزعين على وزارات الدفاع والداخلية وأجهزة وتشكيلات أمنية ومسلحة أخرى. هذا الأمر يثير قلق العديد من المراقبين والمسؤولين العسكريين، ويطالبون بتطوير القدرات القتالية والتدريبية وكذلك التجهيز العسكري، بدلاً من زيادة الأعداد. كما يطالبون بوقف التدخلات السياسية في ترشيح الأفراد في القوات الأمنية.
من جانبهم، أشار الخبراء إلى أن التضخم في القوات العراقية يعود إلى عدم وجود صناعة وزراعة حقيقية في العراق، مما يجعل التوظيف في القوات العسكرية والأمنية خيارًا مغريًا للشباب العراقي بسبب البطالة وزيادة حالة الفقر. وأكدوا على أهمية وجود قوات نوعية بتدريب متطور وتجهيز حديث، وعدم الاكتفاء بزيادة الأعداد التي قد تؤثر سلبًا على التدريب والتسليح وقدرة القوات على مواجهة التحديات.
