توقعت اللجنة المالية النيابية في العراق أن يُستأنف منح القروض الإسكانية من قِبل المصرف العقاري، حيث تصل قيمة هذه القروض إلى 100 مليون دينار عراقي، وذلك لتوفير السكن وتشجيع الراغبين في الحصول على سكن مناسب. وقُدِّمت العديد من الشكاوى من المواطنين حول تأخر صرف هذه القروض، لذا قامت اللجنة بالتواصل مع إدارة المصرف العقاري وصندوق الإسكان للتوصل إلى حلول لتلك الشكاوى. كما أعلنت اللجنة عن متابعتها مع البنك المركزي والمصرف والصندوق لضمان توفير التمويل وصرف القروض بشكل فعَّال، علمًا بأن التمويل الحالي ليس كافيًا وأن اللجنة تسعى لزيادته بنسبة 50%.
تُعَد القروض الإسكانية التي سيتم الإعلان عنها من قِبل المصرف العقاري متنوعة، حيث تتراوح بين 50 و100 مليون دينار عراقي لأغراض الشراء والبناء. يُذكَر أن البنك المركزي العراقي قد خصص منذ عام 2015 مبالغ تصل إلى 6 تريليونات دينار عراقي للقروض السكنية، وقد قرر زيادة التخصيصات في نهاية العام 2021 بمبلغ 2.6 ترليون دينار عراقي لصالح المصرف العقاري وصندوق الإسكان. يعمل العديد من المصارف في العراق، بما في ذلك المصرفين الحكوميين والخاصين، على تقديم قروض متنوعة وعديدة حسب آليات وتعليمات محددة، ولكن بعض المواطنين يواجهون صعوبة في الحصول على هذه القروض مقارنة بالدول الأخرى.
تعاني العراق أزمة سكنية خانقة بسبب زيادة عدد السكان مقارنةً بعدد المجمعات السكنية المتوفرة، بالإضافة إلى عدم قدرة المواطن ذي الدخل المحدود على بناء وحدة سكنية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء. في شهر يونيو من عام 2023، خرج العديد من الناس في تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي في بغداد للمطالبة بصرف القروض الإسكانية وتوفير التخصيصات المالية المتعلقة بالسكن. وتعتبر زيادة تخصيصات المصرف العقاري وصندوق الإسكان أولوية لحل هذه الأزمة وتوفير سكن مناسب للمواطنين العراقيين.
