أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بغداد عن صدور أوامر قبض بحق ستة ضباط في قيادة حرس الحدود – المنطقة الثالثة في واسط، بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام. وأفادت الهيئة بأن المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدرت أوامر قبض بحق هؤلاء الضباط الذين يحملون رتباً مرتفعة، وتتضمن التهم التي وجهت لهم مخالفات تسببت في هدر المال العام، حيث قاموا بسحب وإيداع المبالغ التقاعدية ومبالغ الأرزاق في قيادة حرس الحدود، مما أحدث ضرراً بأموال الجهة التي يعملون فيها وأموال الأشخاص المعهود بها.
وتنص المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي على أن يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته. وتأتي هذه الأوامر في إطار جهود مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، حيث يُسعى إلى معاقبة الأفراد الذين يسيئون استخدام سلطاتهم ويسببون ضرراً للمال العام.
يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد حالات الفساد في العراق، وتعد هذه الخطوة من السلطات العراقية إشارة إلى التزامها بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة والنزاهة في البلاد، وتُعتبر هذه الأوامر بحق الضباط في قيادة حرس الحدود رسالة قوية بأن القانون يسري على الجميع دون استثناء، ويجب على الجميع الالتزام بالنزاهة وتقديم الحسابات عن أعمالهم.
