عقب احتلال العراق عام 2003، لعب الكرد دورًا هامًا في كل الدورات الانتخابية في محافظة ديالى، حيث يُعتبر وجودهم أمرًا ضروريًا للحكومة المحلية وشرعيتها. ورغم أن حكم المكونات وتوزيع المناصب يحظى بقبول شيعة وسنة وكرد على حد سواء، إلا أن انتخابات 18 كانون الأول كانت الأسوأ بالنسبة للكرد منذ بدء الانتخابات، نتيجة للخلافات المتصاعدة بين الأحزاب الكردية والأزمات الاقتصادية التي دفعت المناطق الكردية للامتناع عن التصويت.
وقد أشار السياسي علاء الراشدي إلى أن الكرد حصلوا على مقعد واحد فقط، وفقدت القوى السنية والشيعية مقاعدها أيضًا بسبب نتائج الانتخابات، مشيرًا إلى أن الكرد ما زالوا يشكلون عاملًا رئيسيًا في تشكيل حكومة ديالى المقبلة. ومراقبون انتخابيون أكدوا أن موقف الكرد سيكون ضعيفًا في المرحلة المقبلة نتيجة لانقسامهم وغياب وحدة الصف.
علاوة على ذلك، أكد الانتخابي الكردي أحمد رزكار أن الكرد سيكونون مع التحالف الذي يحقق لهم مطالبهم، وأنهم لن يذهبوا إلى المعارضة بأي حال من الأحوال. وفازت الأحزاب الكردية بإجمالي 15 مقعدًا في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، ومن الملاحظ أن تراجع عددهم في هذه المحافظات يعود إلى الانقسام وغياب وحدة الصف بينهم.
لقد أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة في العراق تراجعًا في عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الكردية في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك، وفي ظل الانقسامات الحادة بين الأحزاب الكردية والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المناطق الكردية، فإن الكرد يواجهون تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة.
