طالب ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء محمد شياع السوادني بإقالة جميع المتورطين في قضية منح الأراضي في محافظة البصرة، مع تأكيد أن منح الأراضي من أجل الدعاية الانتخابية هي إحدى قضايا الفساد الواضحة. وفي هذا السياق، أوضح القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر خلال حديث صحفي أنهم لم يشهدوا موقفًا حازمًا من الحكومة تجاه الخروقات التي ارتكبت من قبل بعض المتنفذين في السلطة. وأشار جعفر إلى أن بعض الجهات استغلت أموال الدولة للدعاية والترويج الانتخابي، مع تقدير سرقات بالمليارات قد استغلتها بعض الجهات المتنفذة لكسب الأصوات الانتخابية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة إقالة المتورطين في استغلال المناصب في محافظة البصرة، بما في ذلك المحافظ أسعد العيداني.
وأكد جعفر أيضًا أن البصمات الصوتية التي خرجت من مرشحي حزب محافظ البصرة تستدعي اتخاذ موقف حازم من الحكومة، مشيرًا إلى أن منح قطع الأراضي من أجل الدعاية الانتخابية هي إحدى قضايا الفساد الواضحة. وقد طالب من الحكومة التحرك واتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لمعاقبة المتورطين في هذه القضية وإقالتهم من مناصبهم. ويأتي هذا التصريح في سياق تزايد الشكاوى حول توريط بعض المتنفذين في قضايا فساد مالي وإساءة استغلال السلطة لأغراض انتخابية.
في نهاية الحديث، شدد جعفر على ضرورة أن تتحمل الحكومة المسؤولية وتتخذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة، خاصة مع أن القضايا المتعلقة بتقديم الأراضي من أجل الدعاية الانتخابية تعد من القضايا الحساسة والخطيرة التي يجب معالجتها بشكل جدي وفعال.
