في تصريح للنائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، أكد أن تمرير رئيس البرلمان المقبل سيتم بالأغلبية النيابية في حال عدم التوافق السني على شخصية معينة. وأشار إلى صعوبة الحصول على اجماع داخل المكون السني لتقديم شخصية معينة كمرشحة لرئاسة مجلس النواب. وأوضح أن مجلس النواب سيتجه نحو الأغلبية لاختيار الرئيس الجديد للبرلمان بعد فشل الاتفاق على شخصية معينة للمنصب التشريعي المذكور. وأوضح المسلماوي أن الجلسة ستنعقد بعد انتخابات مجالس المحافظات، التي تم تأجيلها بسبب التزام الكتل السياسية بالانتخابات.
وفي حال حدوث شغور في منصب رئيس البرلمان، سيُجرى انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس لاختيار رئيسه الجديد. وأكد المسلماوي أن معظم الأطراف والكتل السياسية، بما في ذلك الأكراد والاطار التنسيقي والمستقلون، أكدوا حضورهم لمجلس النواب من أجل اختيار الرئيس. وتأتي هذه التصريحات في سياق عدم التوافق السني على شخصية لتولي رئاسة مجلس النواب خلفاً للمقال محمد الحلبوسي، مما يجعل الاختيار يتجه نحو الأغلبية النيابية.
ويأتي هذا في سياق الجهود المبذولة لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي بعد تعثر الاتفاق على شخصية مناسبة لهذا المنصب. وسيتم تحديد موعد انعقاد جلسة البرلمان بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، التي تم تأجيلها بسبب التزام الكتل السياسية بالانتخابات. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضور معظم الأطراف والكتل السياسية، مما يؤكد أن الاختيار سيتم بالغالبية النيابية بسبب عدم التوافق السني على شخصية معينة لتولي رئاسة المجلس.
