كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في العراق عن تورط ثلاثة مسؤولين كبار في محافظة صلاح الدين في إصدار أوامر إدارية لتعيين موظفين بصفة وقتية بشكل غير قانوني. وقد أفاد البيان الصادر عن الدائرة بأنه تمت مخالفة تعليمات وزارة المالية التي أوقفت التعيينات في الجهات الحكومية غير المرتبطة بالوزارات والمحافظات. وتم صرف رواتب للموظفين الذين تم تعيينهم خلافاً لهذه التعليمات. وأوضح البيان أن المحافظ السابق أصدر 73 أمراً، في حين أصدر المحافظ الحالي 45 أمراً، وصدر 33 أمراً من قبل نائب المحافظ.
وأضاف البيان أن المحافظ الحالي أيضاً أصدر أمراً لنفسه بالحصول على راتب ومخصصات المحافظ الرسمي، على الرغم من أنه يشغل منصب نائب المحافظ ولا يزال لم يتم تعيينه رسمياً بالمنصب. وقد قرر قاضي المحكمة التحقيق في قضايا النزاهة توثيق أقوال الممثل القانوني للمحافظة وضبط الأوامر الإدارية الصادرة.
وأشار البيان إلى أهمية وثيقة بالمحاضر المنفذة وتقديمها مع الأوامر الإدارية المضبوطة إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرارات المناسبة بحق المسؤولين. يأتي هذا الكشف في إطار مساعي الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتطهير الجهاز الحكومي من المسؤولين غير الأمنيين الفاسدين.
