أعلن مجلس الخدمة الاتحادي في بيانه اليوم أنه قد قام بإرسال بيانات حملة الشهادات العليا والاوائل إلى أربع وزارات هي وزارات التعليم والتربية والاتصالات والنفط وديواني الوقف السني والشيعي. وقد تم هذا التحرك بعد الانتهاء من التحديث الأخير للبيانات، وتم اعتماد قاعدة البيانات النهائية للمشمولين.
وأفاد المجلس في بيانه أن تلك البيانات سترسل إلى ديوان الرقابة المالية لإجراء التقاطع الوظيفي وحصر الأعداد بالتقديم على الاستمارة الثانية للمشمولين بقانوني 59 و67. يعني ذلك استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق وظائفهم المشمولة بالقوانين المذكورة.
يعزى هذا القرار إلى جهود مجلس الخدمة الاتحادي في الاستجابة لمطالب المواطنين وتسهيل عملية التوظيف وتوفير الفرص الوظيفية لحملة الشهادات العليا والاوائل. ويعتبر هذا الإجراء خطوة هامة لتطوير وتحسين قطاع الخدمة العامة في العراق وتعزيز الكفاءة الإدارية والمهنية في الحكومة.
بالتالي، يعد إرسال البيانات للوزارات وديوان الرقابة المالية خطوة هامة في عملية التوظيف في العراق، حيث تهدف إلى إجراء التقاطع الوظيفي وحصر الأعداد وفقًا للقوانين المعمول بها. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تقليل البطالة بين حملة الشهادات العليا والاوائل وتحسين الكفاءة الإدارية في الحكومة. كما يعكس هذا الإجراء جهود مجلس الخدمة الاتحادي في تطوير وتحسين قطاع الخدمة العامة في العراق.
