أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، فيان صبري، اليوم الثلاثاء، أن قانون النفط والغاز سيرى النور خلال الدورة الحالية. وأشارت صبري إلى أن اقرار القانون سيساهم في حل المشاكل بين بغداد واربيل. وأوضحت صبري في حديث لـ”العهد نيوز” أن “التعقيدات التي حدثت داخل مجلس النواب كانت سببا بتأخر تشريع قانون النفط والغاز”، وأن “وبحسب البرنامج الحكومي سيتم تشريع قانون النفط والغاز قريبا”. وأضافت أن “البرلمان يستعد لمناقشة هذا القانون ضمن مجموعة قوانين بعد إنتهاء العطلة التشريعية وعودة الجلسات للانعقاد”.
إن قانون النفط والغاز يعتبر من أبرز القضايا الحساسة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان، وهو يشكل جزءًا أساسيًا من المشاكل التي تعاني منها البلاد. فهو يحدد كيفية توزيع الإيرادات النفطية بين بغداد واربيل والمحافظات الأخرى. وتعد هذه القضية محورية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق، مما يجعل إقرار قانون النفط والغاز من المهام الضرورية للبرلمان العراقي.
تأليف قانون النفط والغاز يتطلب توافقا بين الأطراف المختلفة، ويشكل هذا التوافق تحدٍ كبيرًا نظرًا للتوترات القائمة بين بغداد وإقليم كردستان. ولكن إقرار هذا القانون يعتبر خطوة إيجابية من شأنها حل المشاكل والتوترات الحاصلة بين الأطراف المعنية. ومن المتوقع أن يُفتح باب الحوار لجميع الأحزاب والكتل السياسية لبحث ملف النفط والغاز بشكل مفصل ومفاوضة تفاصيله وتوزيع الإيرادات بشكل عادل ومنصف.
