بغداد اليوم – متابعة
رغم ما تقترفه الدولة التركية تجاه العراق، من قصف وقطع للمياه، حل العراق مجددا ضمن أول ثلاث دول مستوردة من تركيا بقيمة تجاوزت المليار دولار، وذلك خلال شهر واحد فقط.
تعد هذه الورقة الاقتصادية، من أهم الأوراق التي تجري مطالبات لاتخاذها ورقة ضغط على الدولة التركية، لكي تستجيب لمطالب العراق وتحترم سيادته، لكن لم تتجه الحكومة لاستخدام هذه الورقة حتى الآن ولم تطرحها للنقاش، لأسباب عديدة، أبرزها سياسية وتتعلق بمصالح بعض الكتل، فضلا عن عدم سيطرة الدولة على القطاع الخاص، وهو المستورد الأول من تركيا.
هيئة الإحصاء التركية، أعلنت، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، أن صادرات تركيا لشهر آب بلغت 21 مليار و615 مليون دولار، وقد حل العراق ثالثا بقيمة مليار و91 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الأولى للصادرات بـ1 مليار و782 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ1 مليار و323 مليون دولار.
هذا الإعلان، جاء في ظل تنامي العنصرية في تركيا، الأمر الذي دفع العراقيين إلى العودة للعراق، حتى باتت المدن التركية التي كانت تضم الغالبية من الجالية العراقية، شبه خالية منهم.
ولم تتوقف تركيا عن تنفيذ عمليات القصف، بل تزداد وتيرتها يوما بعد آخر، وتتمادى حتى باتت تستهدف المنشآت الحيوية، وتوقع ضحايا مدنيين وعسكريين على حد سواء.
وقد كشفت تقارير نقلا عن مصدر الأسبوع الماضي، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وخلال وجود في نيويورك للمشاركة باجتمعات الأمم المتحدة، كشف رفضه للاعتداءات التركية، وقد طرح هذا الرفض في اغلب اجتماعات مع قادة الدول، وحاول أن يصل إلى نتيجة بهذا الشأن.
يشار إلى أن تركيا، بدأت منذ أكثر من 3 أعوام بعملية ممنهجة لقطع مياه نهري دجلة والفرات، حتى دخل العراق أخطر مرحلة جفاف في تاريخه، أدت إلى فقدانه غالبية الأراضي الزراعية، وبالمقابل فأنه بدأ يستورد المنتجات الزراعية من تركيا، لتكون ضمن ما يتم استيراده بشكل عام.
وهنا طالب الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، الحكومة بدعم الصناعة المحلية من خلال التسويق لها في المحال التجارية في المدن، وبالمقابل فرض ضرائب على الأشياء التي يتم استيرادها من الخارج، فالعراق لديه صناعة محلية من الأجهزة الكهربائية وغيرها، وهذا سوف يسهم في قضية دفع المواطن نحو شراء الصناعة المحلية، كما ور في تصريح صحفي له تابعته “روج نيوز“.
ولفت الكناني في تصريحه إلى ضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية، وهو ما سيعزز موارد الدولة، ويفتح بابا جديدا لرفد خزينة الدولة بدل النفط.
وغالبا ما يتصدر العراق منذ عام 2003، قوائم المستوردين لمختلف البضائع الصناعية والزراعية، سواء من تركيا أو إيران، إلى جانب احتلاله مراتب متقدمة كمستورد من الأردن ودول الخليج، فيما بلغ حجم استيراداته من الصين بنحو 50 مليار دولار.
المصدر: rojnews
