قام أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزب الجمهوري بتقديم نص قرار لمواصلة التحقيق في هدف عزل الرئيس الأميركي جو بايدن. وهذا القرار يوجه لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في مجلس النواب إلى مواصلة إجراءات المساءلة الجارية، ويجيز مواصلة التحقيق بهذا الهدف. وفي الوثيقة المقدمة، تم التأكيد على ضرورة معرفة ما إذا كانت هناك أسباب كافية لممارسة مجلس النواب السلطة الدستورية في توجيه الاتهام.
من المتوقع أن ينظر المشرعون في هذا القرار في يوم 12 كانون الأول، ومن الممكن أن يتم التصويت عليه في وقت مبكر من اليوم التالي. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أشار إلى أن البيت الأبيض يحاول منع الجمهوريين في مجلس النواب من التحقيق في جرائم يشتبهون بها في الرئيس وأفراد من عائلته. وقال إن الإدارة الأمريكية تمنع شاهدين على الأقل من التحدث، وأعلن أنه سيتم اتخاذ قرار بعزل بايدن قريبا بناءً على الأدلة و”إلى أين تقود”.
كما أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، جيمس كومر، أن الرئيس الأميركي الحالي “عليه أن يجيب على أسئلة الأميركيين”، وخاصةً بخصوص شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه وما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات. وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن الجمهوريين زعموا أن عائلة بايدن تتلقى أموالًا من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.
